نجل القذافي الذي تسبب في أزمة الرهائن السويسريين يطلب اللجوء إلى جنيف

نشرت صحيفة بليك السويسرية تقريرًا مفصلاً عن طلب هانيبال القذافي، نجل الدكتاتور الليبي السابق معمر القذافي، اللجوء إلى سويسرا بعد 15 عامًا من تسببه في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين.

يبدأ التقرير بالإشارة إلى المفارقة التاريخية بالقول: “من المستفز إلى المتوسل؟ بعد خمسة عشر عامًا من تسببه في أزمة دبلوماسية خطيرة بين سويسرا وليبيا، يطلب هانيبال القذافي (49 عامًا)، الذي لا يزال سجينًا في لبنان، المساعدة – من سويسرا.”

 ويستعرض الكاتب سيد أحمد حموش تفاصيل الأزمة التي اندلعت عام 2008، عندما اُعتقل هانيبال في جنيف للاشتباه في إساءة معاملة اثنين من العاملين المنزليين. وقد أدى هذا الحادث إلى ردود فعل عنيفة من طرابلس، بما في ذلك التهديد بخفض إمدادات النفط، وإغلاق السفارة السويسرية.

ويشير التقرير إلى أن النظام الليبي آنذاك قام باحتجاز رجليْ أعمال سويسريين كرهائن لمدة تقارب العامين، مما اضطر الرئيس السويسري آنذاك هانز-رودولف ميرتس إلى السفر إلى ليبيا والاعتذار علنًا، في خطوة عُدّت إهانة لسويسرا.

وينتقل الكاتب إلى الوضع الحالي، موضحًا: “اليوم، لا تملك عشيرة القذافي دولة ولا جيشًا ولا سفارات. قُتل الأب معمر القذافي عام 2011 على يد حشد غاضب، وسقط نظامه على يد الثورات العربية، وحلف الناتو. وولي العهد السابق يقبع اليوم، شبه منسي، في السجن.”

ويوضح التقرير أن هانيبال القذافي محتجز في لبنان منذ عام 2015 دون محاكمة، في إطار التحقيقات المتعلقة باختفاء الإمام الشيعي موسى الصدر عام 1978، رغم أن القذافي كان يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط وقت الحادث.

وحول طلب اللجوء إلى سويسرا، يشير التقرير إلى أن أفراد عائلة القذافي، ومصادر لبنانية متعددة أكدوا رغبته في تقديم طلب لجوء إلى جنيف. ويضيف: “في المدينة التي عاش فيها حياة باذخة في مطلع الألفية: مع الفنادق الفاخرة، والسيارات الرياضية، وحرس شخصي.”

ويشير الكاتب إلى أن السلطات السويسرية ترفض التعليق على هذه المسألة، مؤكدة أنها تدرس كل طلب لجوء بشكل فردي وفقًا للأحكام القانونية السارية.

ويختتم التقرير بالإشارة إلى أن مصير نجل القذافي  لم يُحسم بعد: “الواضح أن قضية هانيبال القذافي لم تنته بعد. ما يزال مصيره مرتهن بالتحركات الجيوسياسية بين ليبيا ولبنان والقوى المؤثرة مثل الولايات المتحدة.”

موقع سويس إنفو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *